أصدرت أمانة حزب الناصرى بالدقهلية، بيانا شديد اللهجة، طالب فيه بمحاكمة الرئيس محمد مرسى، على مجزرة الاتحادية وقتل المتظاهرين باعتباره المنفذ لتوجيهات المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحاكمة المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع لكونه الموجه لعناصر الجماعة بالهجوم على المتظاهرين بالاتحادية، ومحاكمة مهندس مليشيات جماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، كونه واضع خطة الهجوم، على حسب ما جاء بالبيان.
وأضاف البيان، أنه يجب حل جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والأحزاب القائمة على أساس دينى وإلغاء الإعلان الدستورى، وإلغاء مسودة الدستور كاملا وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة.
انضم أولترس أهلاوى بالشرقية للمتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسى بمحيط منزلة بالزقازيق.
وردد الأولترس هتافات ضد الرئيس مرسى وقاموا بإلقاء الشماريخ فى الهواء، وكما قام مجهولون من قائدى الدراجات البخارية بإلقاء الزجاجات الحارقة، على قوات الأمن مما دفع الشرطة للرد عليهم بعنف وضربهم بقسوة وإلقاء القبض على عدد كبير منهم واقتيادهم لسيارات المصفحة واحتجازهم بها تكمن من السيطرة على بعض الحرائق.
أطلق المتظاهرون سراح صحفى أجنبى تم القبض علية وسطهم بعد التأكد من شخصيته.
قطع الآلاف المشاركون بالمسيرة الحاشدة، التى انطلقت من ميدان سيدى جابر، والمشاركة بمليونية "الرحيل" بميدان سيدى جابر (المحطة)، طريق كورنيش البحر فى اتجاه المؤدى إلى وسط الإسكندرية.
ومرت المسيرة من أمام المنطقة الشمالية العسكرية وصولا إلى طريق كورنيش الإسكندرية، مرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام وإسقاط الرئيس محمد مرسى.
تصاعدت حدة الاشتباكات مرة أخرى بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام نادى الشرطة بمدينة الزقازيق، ومنطقة نزل الشباب منذ دقائق حيث لا يزال الأمن المركزى يتعامل مع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
وكان محيط منزل الرئيس بمدينة الزقازيق شهد اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات الأمن المركزى الذين قاموا بإطلاق قنابل غاز بغزارة على المتظاهرين ونتج عنها حدوث اختناقات وحالات إغماء كثيرة.
ومن جانبها، قامت مديرية الأمن بإغلاق الطرق المؤدية إلى مستشفى المبرة واستاد الجامعة وطريق الكورنيش ونادى الشرقية ونادى الشرطة وشهدت الحالة المرورية شللا تاما.
وهتف الثوار الغاضبون ضد الأمن بسبب تعاملهم بعنف مفرط معهم، حيث ردد الثوار شعارات مناهضة لهم مثل: "الداخلية بلطجية" و"يسقط يسقط حكم المرشد".
أكد الدكتور فريد إسماعيل القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن المظاهرة المؤيدة للرئيس أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر لن تتحرك من مكانها إلى مكان آخر، وأن المتظاهرين سيلتزمون بالوقوف فى مكانهم ولن ينتقلوا إلى مكان آخر، وستكون تظاهراتهم سلمية.
فجر مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، مفاجأة من العيار الثقيل بأن نفى صحة ما ردده الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال إلقائه لخطاب أمس الخميس، والذى أكد فيه أن المتهمين فى أحداث اشتباكات قصر الاتحادية اعترفوا فى تحقيقات النيابة العامة، بتلقيهم أموالا وسلاحا من قبل بعض القوى السياسية لنشر الفتنة و إثارة الذعر فى البلاد.
وأشار المصدر إلى أن حديث الرئيس بهذا الشأن عار تماما من الصحة، موضحًا أن المتهمين جميعا أنكروا الاتهامات الموجهة لهم وأن الأربعة متهمون الذين أصدرت النيابة قرارا بحبسهم تم توجيه تهم بحيازتهم للأسلحة ولهم عدة سوابق من بينها سرقة بالإكراه، ولكن لم يعترفوا بتلقيهم أموالا أو سلاحا من أى قوى سياسية.
وأضاف المصدر أن تصريحات مرسى بشأن تلك الاعترافات أثناء سير تحقيقات النيابة، وفى الوقت الذى لا يزال فيه المتهمون قيد التحقيق، أثارت استياء أهالى المتهمين، وهو ما دفعهم إلى محاولة اقتحام المحكمة وتهريب ذويهم من حجز المحكمة إلا أن قوات الأمن تمكنت من التعامل معهم ومنعهم من اقتحام المحكمة.
وكان مرسى قد أكد فى خطابه أن بعض هؤلاء المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية، وبعض مستخدمى الأسلحة المقبوض عليهم من المستأجرين مقابل مال تم دفعه لهم، وكشفت عن ذلك التحقيقات، واعترافاتهم فيها من أعطى لهم المال ومن هيأ لهم السلاح ومن وقف يدعمهم، وذلك حدث منذ فترة طويلة فى المرحلة الانتقالية، قائلا إن التحقيقات ستكشف عن اعترافاتهم فيها من أعطى لهم المال ومن هيأ لهم السلاح ومن وقف يدعمهم، وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلاً.
وكانت اشتباكات قد وقعت بين مؤيدى ومعارضى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بمحيط قصر الاتحادية، وهو ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وأكثر من 450 مصابا، وإلقاء القبض على 154 متهما أصدرت النيابة قرارا بحبس أربعة منهم فيما سلمت 4 أطفال لأسرهم نظرا لبلوغهم أقل من 15 عاما، كما تبين أن حوالى 120 متهما مصابون بإصابات جسيمة عبارة عن كدمات وسحجات نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح عليهم وتعذيبهم، وأكد المصابون أن أفراد جماعة الإخوان المسلمين هم من تعدوا بالضرب عليهم أثناء تواجدهم بمحيط القصر مكان الحادث، ومن ثم تسليمهم لقوات الشرطة، التى أحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
أعلنت أعضاء اللجان الشعبية، من خلال بيان ألقوه من منصة القوى الثورية بميدان التحرير، أن المتظاهرين بالاتحادية وصل عددهم إلى مليون و750 ألف متظاهر.
وذكر البيان: "لن نترك الميدان حتى وإن تنحى مرسى إلى أن تكون مصر مثلما نريد".
وناشد البيان، القوى الثورية المتواجدة بالميدان أن تؤمن بوابات المداخل والمخارج الرئيسية لميدان التحرير.
